Arab News Agency

أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، في بيان بتاريخ 24 أكتوبر 2026، أن الوضع القانوني للأقلية المسلمة في تراقيا الغربية قد تحدد بموجب معاهدة لوزان لعام 1923، وأن الطابع الديني لهذه الأقلية لا يمكن تغييره. وأوضح البيان أن أفراد الأقلية مواطنون يونانيون ويشكلون جزءاً لا يتجزأ من المجتمع اليوناني.

وأشار البيان إلى أن اليونان وضعت بموجب القانون رقم 4964/2022 آلية لتحديد المفتين تتضمن مشاركة أفراد الأقلية، بمن فيهم النساء. وأكد أن هذا التنظيم يعزز الشفافية ويضمن احترام حرية الدين.

واعتبر البيان أن انتقادات تركيا لليونان بشأن حرية الدين وحقوق الإنسان تتسم بالتناقض. وأشار إلى أن المفتين في تركيا يُعيَّنون من قبل الدولة، مؤكداً ضرورة أن تستند مثل هذه التقييمات إلى الاتساق بين الأقوال والأفعال.

وشدد البيان على أن حرية الدين حق أساسي لا ينبغي إثارته بصورة انتقائية أو استخدامه ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة. وأكد أن اليونان تحمي حقوق جميع مواطنيها وفقاً لمبادئ سيادة القانون وفي إطار احترام القانون الدولي.