Arab News Agency

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين بيانًا بشأن الأحداث التي تشهدها قرية المغير شمال شرق رام الله.

وأدانت الوزارة ممارسات القوات الإسرائيلية والمستوطنين في القرية، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل من أجل حماية الشعب الفلسطيني.

وقالت الوزارة إن القوات الإسرائيلية تفرض حصارًا على قرية المغير منذ نحو 20 يومًا. وأوضحت في البيان أن مداخل القرية جرى إخضاعها للسيطرة وإغلاقها، وأن حركة السكان ودخولهم وخروجهم حُصرت بساعتين فقط يوميًا.

وأفادت الوزارة بأن القوات الإسرائيلية تُبقي مداخل القرية مغلقة بالكامل منذ مساء أمس، وتمنع سيارات الإسعاف من دخولها، وتستهدف المواطنين بصورة عشوائية.

وزعم البيان أن هذه الممارسات تشكل جزءًا من تصعيد يهدف إلى عزل القرية وفرض حصار عسكري واقتصادي عليها وتهجير سكانها قسرًا. واعتبرت الوزارة ما يحدث جزءًا من عملية ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن أعمال قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية تتصاعد، وزعمت أن هجمات المستوطنين تُستخدم أداة لتنفيذ سياسات حكومة الاحتلال.

وأكدت الوزارة أن أعمال القتل والإرهاب والتهجير القسري تستند إلى سياسة تهدف إلى فرض واقع جديد. وجاء في البيان أن الجرائم المتكررة يجري تحويلها مع مرور الوقت إلى أحداث اعتيادية بهدف تغيير موازين الأرض والسكان وفرض وقائع جديدة بالقوة.

كما زعمت الوزارة أن المستوطنين يتلقون أسلحة وحماية ودعمًا سياسيًا وقانونيًا. وحذرت من أن استمرار دعم المستوطنين، إلى جانب تشجيع الإرهاب والتطرف والعنصرية، قد يؤدي إلى تصعيد ذي عواقب لا يمكن السيطرة عليها.

ودعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي وجميع الدول إلى عدم الاكتفاء بالإدانات اللفظية.

وطالبت الوزارة باتخاذ خطوات سياسية وقانونية واقتصادية رادعة وملموسة تتناسب مع خطورة الأعمال المستمرة في الضفة الغربية المحتلة.

وطالب البيان بالتحرك العاجل لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، وتفعيل الولاية القضائية والآليات الدولية لملاحقة مرتكبي هذه الأفعال ومنع إفلاتهم من العقاب.

ودعت الوزارة إلى اتخاذ إجراءات عملية لمنع دخول المنتجات القادمة من المستوطنات غير القانونية إلى الأسواق الدولية.

كما دعا البيان إلى وقف أي تجارة أو استثمار أو دعم يمكن أن يسهم في تعزيز أنشطة المستوطنين. وطالب بمحاسبة الأفراد والشركات التي توفر للمستوطنين الأسلحة أو التمويل أو الحماية أو أي شكل من أشكال الدعم.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إنه يجب العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة التابعة لدولة فلسطين، بما في ذلك القدس.

كما طالبت الوزارة بضمان تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة. وأوضحت أن في مقدمة هذه الحقوق حق تقرير المصير وحق إقامة دولة مستقلة على حدود يونيو 1967.

وأكدت الوزارة ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات عاجلة وملموسة إزاء حصار قرية المغير والتطورات في الضفة الغربية.