Arab News Agency

صادقت الحكومة الإسرائيلية على خطة لمكافحة منظمات الجريمة في المجتمع العربي، أُعدت بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وبموجب الخطة، تقرر إشراك جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (ISA) في جهود مكافحة الجريمة المنظمة داخل المجتمع العربي. كما سيتم تخصيص نحو 497 مليون شيكل من موارد الخطة الخمسية رقم 550 لتمويل هذه الجهود.

وسيُخصص نحو 364.5 مليون شيكل من الميزانية لجهاز الأمن الداخلي، بهدف إنشاء وحدة خاصة لمكافحة التهريب وتجارة الأسلحة، وتعزيز القدرات الاستخباراتية والعملياتية.

كما سيتم تحويل نحو 132.4 مليون شيكل إلى الشرطة الإسرائيلية لإنشاء وحدة وطنية لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وتطوير الأنظمة التكنولوجية، وتوفير المعدات العملياتية.

وأُعلن أنه سيتم تخصيص 130 وظيفة جديدة لجهاز الأمن الداخلي اعتبارًا من عام 2026، إضافة إلى دعم مالي دائم بقيمة 35 مليون شيكل سنويًا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجريمة في المجتمع العربي أصبحت "مشكلة وطنية"، مشيرًا إلى أن إشراك جهاز الأمن الداخلي يمثل خطوة مهمة في مكافحة منظمات الجريمة.

وأضاف نتنياهو أن القدرات الاستخباراتية والعملياتية والتكنولوجية لجهاز الأمن الداخلي ستُستخدم بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية وسائر الأجهزة الأمنية، مع تكثيف العمليات ضد قادة منظمات الجريمة وبنيتها التحتية.

وأكد رئيس الوزراء أيضًا أنهم لن يسمحوا باستمرار أعمال العنف والتهديد والقتل في البلاد، وأنهم سيتحركون بحزم في مكافحة منظمات الجريمة.