Arab News Agency

وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذا القرار يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واتفاقيات حقوق الإنسان، والتزامات إسرائيل كقوة احتلال.

وأضاف البيان أن القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير قانونية وتعسفية، وتشكل جزءًا من حملة سياسية ممنهجة وعنصرية تستهدف الشعب الفلسطيني ومسؤوليه، وتهدف إلى فرض عقوبات جماعية، وممارسة الضغوط على الأفراد والمؤسسات، ولا سيما استهداف الشخصيات المقدسية.

ودعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة والمؤسسات ذات الصلة، إلى تحمل مسؤولياتها إزاء هذه الانتهاكات التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية والقرارات الشرعية، والمطالبة بتدخل عاجل وفعال لحماية المقدسيين والشعب الفلسطيني.