Arab News Agency

وصفت مجموعات حقوق المرأة إقرار القانون الجديد خطوة تاريخية، بينما وصفت المعارضة، المتمثلة في الحزب الديمقراطي والمجموعات "المؤيدة للأسرة"، القانون بأنه هجوم على القيم التقليدية.

القانون الجديد، الذي أقره المشرعون يوم الخميس، يهدف إلى تحسين الأحكام السابقة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وتقديم حماية وضمانات جديدة للنساء والفتيات، وحظر جميع أشكال التمييز على أساس الجنس أو الهوية الجندرية أو الخصائص الجنسية.

وبموجب القانون، تنتقل عبء الإثبات في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي من الضحية إلى الجاني.

ولتعزيز التمثيل المتكافئ في عمليات صنع القرار، يفرض القانون حصة جندرية تتراوح بين 30% و50% لتمثيل النساء في البرلمان والحكومة والإدارة العامة والشرطة والخدمة الدبلوماسية ومجالس المؤسسات الرسمية.

كما يعترف للمرة الأولى بالأعمال غير المدفوعة الأجر مثل رعاية الأطفال وكبار السن كمساهمة اقتصادية حقيقية، ويُلزم الحكومة بقياسها ودمجها في السياسات المالية.

رحبت مفوضة الاتحاد الأوروبي للتوسيع، مارتا كوس، بالتعديل في منشور على منصة X يوم الخميس، قائلة إن "المساواة بين الجنسين وعدم التمييز جزء لا يتجزأ من قانون الاتحاد الأوروبي". وتسعى ألبانيا، في ظل الحكومة الحالية، إلى تسريع عملية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

ويعارض الحزب الديمقراطي القانون، محاولاً تقديم نفسه كمدافع عن القيم التقليدية.

وفي الوقت نفسه، نظمت المجموعات "المؤيدة للأسرة"، المدعومة من الأحزاب المعارضة الرئيسية، احتجاجًا أمام مبنى البرلمان يوم الخميس، متهمة القانون بأنه يشجع "تعدد الهويات الجندرية" ويضر بالأسرة التقليدية.

ومنذ بدء مرحلة المشاورات، أثار القانون جدلًا عامًا واسعًا، إذ ادعى رجال دين ومجموعات "مؤيدة للأسرة" أنه "يشجع على ظهور أجناس جديدة".

لكن مجموعات الحقوق رفضت هذا التفسير ورحبت بالقانون الجديد.