Arab News Agency

وجاء في بيان وزارة الخارجية الفلسطينية أن الوزارة حذرت من المخاطر الناجمة عن موافقة الكنيست الإسرائيلي في القراءة الأولى على مشروع قانون يحظر على البعثات الأجنبية تقديم خدمات للمواطنين الفلسطينيين في القدس.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تُعتبر جزءًا لا يتجزأ من سياسة إسرائيل الاستعمارية والتوسعية الهادفة إلى ضم وتهويد القدس وفرض قوانين إسرائيلية وتحديد مستقبل المدينة بشكل أحادي باستخدام القوة الاحتلالية.

وأكدت الوزارة مجددًا أن هذا القانون غير شرعي ويمثل انتهاكًا صارخًا للقرارات الدولية التي تؤكد أن القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 والعاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

ودعت الوزارة جميع الدول إلى رفض الالتزام بهذا القانون، إذ إن الالتزام به يمثل انتهاكًا خطيرًا للأعراف الدولية الثابتة.