Arab News Agency

في حكمها النهائي الصادر يوم الخميس، ألغت محكمة العدل الأوروبية الغرامة البالغة 1.06 مليار يورو ورفضت جزئيًا اتهامات السلوك المناهض للمنافسة.

ومع ذلك، فإن هذا القرار الصادر عن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي ليس الكلمة الأخيرة في النزاع الذي استمر لأكثر من عشرين عامًا. قدمت إنتل دعوى جديدة ضد المفوضية، طاعنة في غرامة منفصلة قدرها 376 مليون يورو، استناداً إلى عناصر من قرار عام 2009 الذي أقره القضاة.

بدأت القصة قبل 24 عامًا، عندما قدمت شركة منافسة شكوى إلى السلطات الأوروبية المعنية بالمنافسة، مما أدى في النهاية إلى بدء تحقيق في عام 2004. وبعد خمس سنوات، في عام 2009، خلصت المفوضية إلى أن إنتل قد أساءت استخدام هيمنتها على السوق وفرضت عليها غرامة قياسية بلغت 1.06 مليار يورو.

وادعت المفوضية أن إنتل، التي كانت حينها أكبر شركة تصنيع للرقائق في العالم، قد أساءت استخدام هيمنتها من خلال تقديم "خصومات سرية" لشركات تصنيع الحواسيب، بما في ذلك ديل وهولت باكارد ولينوفو، بشرط أن يشتريوا معالجات إنتل فقط.