Arab News Agency

جاء الحكم المرتقب من محكمة العدل الأوروبية  بعد سنوات من المعارك القانونية حول ما إذا كان طلب المفوضية الأوروبية في عام 2016 استرداد 13 مليار يورو من الإعفاءات الضريبية "غير القانونية" التي منحت لشركة آبل، والتي منحت الشركة المصنعة لأجهزة iPhone ميزة غير عادلة، صحيحاً أم لا.

قررت المحكمة أنه يجب إلغاء الحكم الصادر لصالح شركة آبل في المحكمة الأدنى، وأيدت قرار المفوضية لعام 2016 بأن أيرلندا منحت آبل مساعدة غير قانونية فيما يتعلق بمعاملة الأرباح التي حققتها آبل من أنشطتها خارج الولايات المتحدة، والتي يجب أن تستردها أيرلندا الآن.

في عام 2020، ألغت المحكمة العامة، وهي محكمة أدنى، قرار المفوضية لعام 2016، قائلة إن المفوضية لم تثبت بشكل كافٍ أن فروع شركة آبل استفادت من ميزة انتقائية. تم إلغاء هذا القرار من قبل المحكمة الأوروبية التي أكدت قرار المفوضية لعام 2016.

يُعد هذا الحكم انتصارًا لرئيسة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاجر، التي خلصت في عام 2016 إلى أن شركة آبل استفادت من إعفاءات ضريبية غير عادلة بمليارات الدولارات من الحكومة الأيرلندية.

وكان من المتوقع أن تنهي فيستاجر ولايتها هذا العام، وقد كانت تُعتبر جهة تنفيذ صارمة مستعدة لمواجهة الشركات متعددة الجنسيات القوية مثل فيات، أمازون وستاربكس بشأن المسائل الضريبية. ومع ذلك، لم تصمد بعض القضايا أمام اختبار الزمن، وتم إلغاء الأحكام الصادرة ضد فيات منذ عام 2022.