تقديم التقرير السنوي للتعاون الدولي البلجيكي إلى البرلمان الفيدرالي
بروكسل، 6 أكتوبر (Hibya) - كشف التقرير السنوي لعام 2025، الذي أعدته الخدمة العامة الفيدرالية البلجيكية للشؤون الخارجية والتجارة الخارجية والتعاون الإنمائي، عن النتائج التي حققها التعاون الدولي في مجالات الاقتصاد والأمن والاستقرار بالنسبة للدول الشريكة وبلجيكا.
قدمت الخدمة العامة الفيدرالية البلجيكية للشؤون الخارجية والتجارة الخارجية والتعاون الإنمائي تقريرها السنوي لعام 2025 بشأن التعاون الدولي إلى البرلمان الفيدرالي.
وأشار التقرير إلى أن التعاون الدولي لا يزال أحد الأدوات الأساسية للسياسة الخارجية البلجيكية في مواجهة التوترات الجيوسياسية المتزايدة، والتحديات المناخية والأزمات الإنسانية. كما أوضح أن التعاون الدولي، إلى جانب مساهمته في معالجة القضايا العالمية، يدعم أيضًا أمن بلجيكا وفرصها الاقتصادية واستقرارها.
وذكر التقرير أن بلجيكا أصبحت تربط تعاونها الدولي بشكل أكبر بمجالات مثل المناخ، والتنمية الاقتصادية، والاستثمار، وسلاسل القيمة المستدامة، وتبادل المعرفة والأمن. وأوضح أن الشبكة الدبلوماسية، إلى جانب Enabel وشركة الاستثمار البلجيكية للبلدان النامية (BIO) ومنظمات المجتمع المدني والجامعات والشركات والشركاء متعددي الأطراف، تعمل من أجل تحقيق أهداف مشتركة. كما أُشير إلى أن الاتحاد الأوروبي يُستخدم أداةً لإحداث تأثير أوسع وتعزيز النفوذ الدولي لبلجيكا.
وأوضح التقرير أن بلجيكا تركز على المجالات التي يمكن أن تحقق فيها قيمة مضافة، مشيرًا إلى دعم مشاريع مبتكرة لنقل تكنولوجيا mRNA بهدف تعزيز قدرة الدول الشريكة على الاستعداد للأزمات الصحية المستقبلية. كما ساهم مرفق تمويل الرصد المنهجي (SOFF) في تحسين معلومات الطقس والمناخ في الدول الهشة، وهو ما يُعد مهمًا للتكيف مع تغير المناخ والوقاية من الكوارث والأمن الغذائي.
وأُفيد بأن الصحة العالمية والاستقرار والمساعدات الإنسانية تندرج أيضًا ضمن المجالات ذات الأولوية في التعاون الدولي.
وتضمن التقرير كذلك نتائج دراسة حديثة حول التعاون الأكاديمي الدولي. ووفقًا لهذه الدراسة، فإن كل يورو واحد يُستثمر في التعاون الأكاديمي يحقق لبلجيكا عائدًا متوسطًا قدره 2.1 يورو. كما أُشير إلى أن التعاون الدولي يساهم في تطوير المعرفة والابتكار والشبكات الدولية في بلجيكا.
كما ذُكر أن الشراكات القائمة على سلاسل القيمة المستدامة والاستثمارات يمكن أن تدعم التنمية الاقتصادية المحلية، وتساهم في إنشاء سلاسل توريد أكثر تنوعًا وموثوقية لبلجيكا وأوروبا.
وشدد التقرير على أن النتائج والشفافية والمساءلة تمثل عناصر أساسية في سياسة التنمية البلجيكية. وأوضح أن الأموال المخصصة تخضع للمتابعة من خلال الرصد والتقييم والتدقيق والرقابة الخارجية، وأن التقرير السنوي يعرض ليس فقط كيفية استخدام الموارد العامة، بل أيضًا آثار الاستثمارات على الأفراد والمجتمعات حول العالم.
Hibya Haber Ajansı وكالة الأنباء العربية