Arab News Agency

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني مصطفى تنفيذ 66 تدخلاً حكومياً، من بينها مساعدات مالية، بهدف دعم المناطق المستهدفة.

وقال مصطفى خلال افتتاح الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في رام الله إن هذه التدخلات أُطلقت للاستجابة للاحتياجات العاجلة والأساسية التي طرحتها المجالس المحلية والمواطنون خلال الزيارات الوزارية إلى عدد من المناطق المستهدفة.

وأشار مصطفى إلى ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية خلال الأسابيع المقبلة في ضوء التطورات على الأرض وتزايد الهجمات على القرى والبلدات الفلسطينية.

ولفت مصطفى إلى صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين، كما أعرب عن تقديره للدعم الذي تقدمه مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني، إلى جانب المؤسسات الدولية الشريكة ومجموعات التضامن الأجنبية والمجتمع المدني والقطاع الخاص للمواطنين.

وبحسب بيان صادر عن مركز الاتصال الحكومي، أشار مصطفى أيضاً إلى الدعم الذي تم تقديمه خلال العامين الماضيين من خلال وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية وعدد من المؤسسات الشريكة. وأوضح أنه تم تنفيذ أكثر من 1,661 مشروعاً وتدخلاً بكلفة تقارب 1.3 مليار شيكل، شملت مشاريع بنية تحتية وأنشطة استجابة طارئة في عدد من البلديات والمجالس القروية.

الوضع الإنساني في غزة

أفاد مجلس الوزراء بأنه، مع اقتراب الحرب في قطاع غزة من دخول عامها الثالث، فإن الوضع الإنساني في المنطقة يواصل التدهور بسبب القصف المستمر والجوع والحصار. وأشار البيان إلى استمرار أزمة سوء التغذية، خصوصاً بين الأطفال وكبار السن.

وشدد مجلس الوزراء على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الخيام والأغطية المشمعة، مجاناً ومن دون عوائق إلى الأسر النازحة والمتضررة في قطاع غزة. كما دعا إلى منع بيع هذه المساعدات أو استخدامها لأغراض تجارية.

كما رفض مجلس الوزراء الفلسطيني تكرار الحوادث التي تمنع موظفي الحكومة في غزة من تقديم الخدمات للجمهور أو تعرقل أداءهم لمهامهم.

ورحب مجلس الوزراء كذلك بمواقف الدول التي أبدت دعمها للشعب الفلسطيني من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، داعياً إلى تحويل هذه المواقف إلى تحرك دولي فعال وعاجل. وأكد البيان ضرورة ضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإنهاء الحصار والجوع، وحماية المدنيين.

كما ناقش مجلس الوزراء في القراءة الأولى مشروع مرسوم بقانون بشأن العفو العام. وأشير إلى أنه في حال إقراره، سيكون أول قانون عفو عام في فلسطين منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

وينظم المشروع الجرائم المشمولة بالعفو العام وشروط التطبيق والاستثناءات. ومن المتوقع إنهاء الدعاوى الجنائية الجارية أمام المحاكم المتعلقة بالجرائم التي يشملها التنظيم وتقليل عدد القضايا الجنائية المعلقة. ومع ذلك، أُكد الحفاظ على حق المتضررين في المطالبة بالتعويض أو تنفيذ الأحكام المدنية الصادرة لصالحهم.

كما ناقش مجلس الوزراء في القراءة الأولى مشروع لائحة تنظيم استخدام الدراجات الكهربائية والسكوترات. وشدد على ضرورة تنظيم هذا القطاع قانونياً لضمان استيفاء المستخدمين للشروط اللازمة وإنشاء أماكن مناسبة للوقوف والحركة بالتنسيق مع السلطات المحلية والمؤسسات ذات الصلة.

كما تم خلال الاجتماع اعتماد توصيات الفريق الوطني لمتابعة المفقودين ومجهولي المصير. وتم تحديد مهام الفريق ونطاق عمله، مع الإشارة إلى تأثير هذه القضية على حياة آلاف الأسر.