Arab News Agency

ووصف تورك حالة حقوق الإنسان في أفغانستان بأنها "مقبرة لحقوق الإنسان".

وأشار إلى أن المراسيم والقوانين الصادرة عن السلطات الفعلية منذ عام 2021 كان لها تأثير ساحق خاصة على النساء والفتيات. وقال: "المرسوم الجديد الذي وقعه زعيم طالبان الشهر الماضي يحدد جرائم وعقوبات تتعارض مع التزامات أفغانستان القانونية الدولية. ومن المتوقع أن يدخل المرسوم حيز التنفيذ قريبًا، وهو يزيد من عدد الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام. أدعو السلطات الفعلية إلى سحب هذا المرسوم ومواءمة جميع التشريعات مع التزاماتها الدولية".

وأكد أن النساء والفتيات مُنِعن من الوصول إلى التعليم الثانوي وما فوقه وإلى معظم مجالات العمل، مشيرًا إلى أن النظام الحالي يشكل نظامًا تمييزيًا قائمًا على النوع الاجتماعي.

وأضاف أنه منذ 7 سبتمبر 2025، مُنعت النساء الأفغانيات، بما في ذلك موظفات الأمم المتحدة، من دخول مباني الأمم المتحدة في جميع أنحاء البلاد. وقال: "هذه القيود غير مسبوقة ومثيرة للقلق الشديد. وتستمر عمليات الإعدام العلنية في انتهاك للقانون الدولي. كما تعمل وسائل الإعلام الأفغانية تحت الرقابة والضغوط المالية. يُحظر بث الموسيقى والدراما أو نشر أي محتوى تعتبره السلطات مخالفًا للثقافة الأفغانية أو لتفسيرها للشريعة. وتواجه الصحفيات عقبات تكاد تكون مستحيلة أثناء أداء عملهن".

ودعا تورك السلطات الفعلية إلى اتخاذ خمس خطوات، تشمل إلغاء اللوائح التمييزية ضد النساء، وفرض وقف لتنفيذ أحكام الإعدام، وإنهاء الاعتقالات التعسفية، وضمان الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية، ورفع القيود المفروضة على وسائل الإعلام.