Arab News Agency

وأكد مجلس الوزراء الفلسطيني رفضه القاطع للقرار الذي اتخذته لجنة العلاقات الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي، وكذلك للقرارات الأخيرة لحكومة إسرائيل التي تتضمن خطوات غير قانونية تهدف إلى عرقلة قيام دولة فلسطين بكل الوسائل.

كما تم تأكيد رفض أي انتهاك للوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وبشكل خاص الإعلان الأخير عن نقل صلاحيات الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية.

وفي افتتاح اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي الذي عقد في رام الله، قال رئيس الوزراء محمد مصطفى: "إن هذه السياسات والإجراءات تشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي، والقرارات الدولية، والاتفاقيات الموقعة، فضلاً عن أنها انتهاك صريح للإرادة الدولية التي تم التعبير عنها بوضوح في استشارة محكمة العدل الدولية وإعلان نيويورك."

وشدد رئيس الوزراء على أن قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لن تمنع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه المشروع في إقامة دولة فلسطين المستقلة.

وأشاد رئيس الوزراء مصطفى بمواقف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية والإسلامية والدول الصديقة في مواجهة سياسات إسرائيل. كما جدد دعوته لشعب فلسطين لرفض هذه الإجراءات غير القانونية ولتكثيف الدعم الدولي لضمان تحويل القرارات الدولية التي تحمي شعب فلسطين إلى إجراءات ملموسة لإنهاء الظلم التاريخي.