Arab News Agency

شاركت البعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، التابعة لوزارة الخارجية القطرية، في الاجتماع التشاوري الثالث للفريق العامل الثالث، الذي عُقد في إطار المبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني.

وترأست الاجتماع، الذي عُقد تحت عنوان “القانون الدولي الإنساني والسلام”، كل من دولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية كولومبيا، وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، إلى جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال السكرتير الثاني في البعثة الدائمة لدولة قطر في جنيف، عبدالعزيز المنصوري، إن تصاعد التوترات الإقليمية والدولية وتسارع التغيرات في البيئة الأمنية العالمية أوصلت مسألة نزع السلاح إلى منعطف حاسم، مشددًا على ضرورة تعزيز الجهود المشتركة للمجتمع الدولي من أجل حفظ السلم والأمن الدوليين، وحماية المدنيين، وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني.

وأوضح المنصوري أن نزع السلاح ليس مجرد مسألة أمنية، بل هو أداة إنسانية أساسية تسهم في حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتلعب دورًا مهمًا في الحد من آثار النزاعات المسلحة وبناء السلام المستدام.

وأشار إلى أن احترام قواعد القانون الدولي الإنساني لا يمكن فصله عن الالتزام الحقيقي بمعايير نزع السلاح، مؤكدًا أن نزع السلاح أداة وقائية للحد من المعاناة الإنسانية وحماية المدنيين.

وبيّن أن نزع السلاح عملية متعددة الأبعاد تشمل الجوانب السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية، وتُهيئ بيئة مواتية لتنفيذ عمليات السلام، وتدعم المصالحة المجتمعية، وتمهد الطريق للتنمية المستدامة.

كما أكد المنصوري أن قطر تولي أهمية خاصة لنزع السلاح في جهودها للوساطة، مذكرًا بإطار السلام في الدوحة الذي وُقع في نوفمبر 2025 بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو (حركة إم23).

وأضاف أن الاتفاق تضمن أحكامًا واضحة بشأن نزع السلاح وتسريح الجماعات المسلحة وإعادة إدماجها في المجتمع.