Arab News Agency

ونشرت وسائل إعلام مختلفة خلال الأيام الأخيرة تقارير تفيد بأن هذه السياسة سيتم تليينها. وقال العضو المخضرم في البرلمان الأوروبي مانفريد فيبر لصحيفة «بيلد» الألمانية في نهاية الأسبوع الماضي إن الحظر سيتم تخفيفه.

وكان قرار أوروبا حظر بيع السيارات والشاحنات الخفيفة الجديدة التي تعمل بالديزل والبنزين اعتبارًا من عام 2035، عند اعتماده في عام 2023، قد اعتُبر سياسة مفصلية ضمن «الاتفاق الأخضر» الرائد للاتحاد الأوروبي. ويهدف القرار إلى القضاء على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) الصادرة عن السيارات والشاحنات الخفيفة بحلول ذلك العام.

وقد يمنح تخفيف هذا الحظر مزيدًا من المرونة لمصنّعي المعدات الأصلية في المنطقة الذين يحاولون بالفعل التعامل مع الرسوم الجمركية الأمريكية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والمنافسة الشديدة القادمة من الصين، وتحديات التحول إلى المركبات الكهربائية.

وبينما يتساءل محللون عن مدى إسهام هذه الخطوة في تعزيز القدرة التنافسية للمنطقة على المدى الطويل، انتقد ناشطون ما اعتبروه تراجعًا محتملًا آخر عن أهداف الكتلة المناخية.

وعادت هذه السياسة إلى الواجهة خلال الأشهر الأخيرة. وتطالب بعض مجموعات صناعة السيارات بإعادة تنظيم الحظر لزيادة القدرة التنافسية الصناعية لأوروبا مع الحفاظ على أهداف المناخ وحماية المرونة الاستراتيجية لسلاسل الإمداد.

وقالت سيغريد دي فريس، المديرة العامة لرابطة مصنّعي السيارات الأوروبية (ACEA): «المرونة حاجة ملحّة». وأضافت دي فريس في منشور على «لينكدإن»: «عام 2030 يقترب، والطلب في السوق منخفض جدًا لتجنب خطر غرامات بمليارات اليوروهات على المصنّعين»، ووصفت الإعلان المنتظر من الاتحاد الأوروبي بأنه «لحظة حاسمة لحزمة السيارات».

وأضافت أيضًا أن إنشاء البنية التحتية اللازمة للشحن وتطبيق الحوافز المالية وحوافز الشراء المطلوبة لإعادة السوق إلى مساره سيستغرق وقتًا.

وتُمثّل ACEA 16 شركة تصنيع سيارات كبرى مقرّها أوروبا، مثل فولكسفاغن وبي إم دبليو وفيراري ورينو.
لكن بعض مصنّعي السيارات الذين ينتجون مركبات كهربائية طالبوا الاتحاد الأوروبي بأن «يبقى ثابتًا» على هدف 2035 وأن «يدعمه بخطوات أكثر جرأة».

وفي رسالة مفتوحة نُشرت في منتصف سبتمبر، قال أكثر من 150 قائدًا في صناعة السيارات الكهربائية بالمنطقة إن اعتماد الهدف قد حفّز بالفعل استثمارات جديدة بمئات المليارات من اليوروهات. ومن بين الموقّعين على الرسالة شركتا فولفو وبولستار لصناعة السيارات الكهربائية، إلى جانب موردي المواد ومصنّعي البطاريات ومشغّلي الشبكات.