Arab News Agency

تُعد هذه الحزمة، وهي التاسعة عشرة منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، خطوة يتعهد فيها الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة بإنهاء مشترياته من الغاز الطبيعي المسال الروسي تدريجيًا بحلول يناير 2027.

كما تستهدف الحزمة القطاع المالي الروسي، والشركات الصينية والهندية المتهمة بالتحايل على العقوبات، و117 ناقلة نفط من "الأسطول الظلّي" الروسي الذي يستخدمه الكرملين للتحايل على سقف الأسعار المفروض من الغرب على النفط.

وسيُطبق حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي على مرحلتين، إذ سيتم إنهاء العقود قصيرة الأجل خلال ستة أشهر، في حين ستنتهي جميع الاتفاقيات طويلة الأجل في 1 يناير 2027.

يسرّع هذا الجدول الزمني جهود الاتحاد الأوروبي لتقليل اعتماده على الوقود الأحفوري الروسي لمدة عام على الأقل مقارنة بالمقترحات السابقة.

كما توسّع الحزمة القيود الحالية لتشمل 117 سفينة إضافية، معظمها ناقلات نفط، من "الأسطول الظلّي" الروسي، ليرتفع بذلك عدد السفن الخاضعة للعقوبات إلى 558. وتشمل التدابير الإضافية فرض قيود على تحركات الدبلوماسيين الروس وتجميد أصولهم.

وبالإضافة إلى العقوبات، وافق القادة الأوروبيون على خطة لاستخدام الأصول الروسية المجمّدة لتمويل "قرض تعويض" بقيمة 140 مليار يورو لصالح أوكرانيا.

وسيتم توجيه العائدات الناتجة عن الفوائد من هذه الأموال المجمدة لدعم إعادة إعمار كييف وتعزيز دفاعها.