Arab News Agency

(تم التحديث بالتفاصيل) جاء في بيان الفيدرالي أن المؤشرات الأخيرة أظهرت تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي في النصف الأول من العام. كما لوحظ أن نمو التوظيف تباطأ، وأن معدل البطالة ارتفع قليلاً لكنه ما زال منخفضًا، وأن التضخم استمر عند مستويات مرتفعة نسبيًا.

وجاء في البيان أن اللجنة تهدف على المدى الطويل إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بنسبة 2٪. وأضاف: "لا تزال حالة عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية مرتفعة. تتابع اللجنة المخاطر على جانبي ولايتها الثنائية وتعتقد أن المخاطر على التوظيف قد ازدادت".

ولتحقيق أهدافها وفي ضوء التغيرات في ميزان المخاطر، قررت اللجنة خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالي بمقدار 0.25 نقطة إلى 4.00 - 4.25٪:

"أثناء النظر في أي تعديلات إضافية على النطاق المستهدف، ستقيّم اللجنة بعناية البيانات الواردة والتوقعات المتطورة وتوازن المخاطر. وستواصل اللجنة خفض ممتلكاتها من سندات الخزانة والأوراق المالية المؤسسية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. اللجنة ملتزمة بقوة بدعم الحد الأقصى من التوظيف وإعادة التضخم إلى هدف 2٪".

وأكد البيان أن اللجنة ستواصل مراقبة تأثير المعلومات الجديدة على الآفاق الاقتصادية عند تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية.

كما أشارت اللجنة إلى أنها مستعدة لتعديل موقفها من السياسة النقدية بشكل مناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها.