Arab News Agency

قال ترامب في اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض إن عقوبة الإعدام ستكون "إجراءً رادعاً".

نُشر مئات من الحرس الوطني وقوات إنفاذ القانون الفيدرالية في العاصمة الأمريكية لمواجهة ما وصفه ترامب سابقاً بـ"الفوضى الكاملة". وألمح ترامب إلى أن هذه الاستراتيجية قد تتكرر أيضاً في شيكاغو ومدن أخرى.

رفضت عمدة واشنطن، موريل باوزر، مزاعم الرئيس بشأن ارتفاع معدلات الجريمة، مؤكدة أن المعدلات انخفضت بعد أن ارتفعت في عام 2023.

قال ترامب للصحفيين وأعضاء مجلس الوزراء: "إذا قتل أحد شخصاً في واشنطن العاصمة، فسوف نطالب بعقوبة الإعدام. وهذا إجراء رادع قوي للغاية".

رغم أن معظم جرائم القتل في واشنطن تُحاكم وفقاً للقوانين المحلية، إلا أن المدعين يمكنهم نظرياً المطالبة بعقوبة الإعدام في الجرائم التي تندرج تحت القانون الفيدرالي.

لكن عقوبة الإعدام لا يمكن أن تُفرض إلا بموافقة هيئة المحلفين، وهو ما يمثل تحدياً محتملاً في مدينة يعارض معظم سكانها عقوبة الإعدام.

لم يقدم الرئيس مزيداً من التفاصيل حول كيفية تنفيذ هذا التغيير.

وقع ترامب في يومه الأول من توليه المنصب في يناير مرسوماً رئاسياً أعاد بموجبه تطبيق عقوبة الإعدام الفيدرالية.

في عهد سلفه جو بايدن، فرضت وزارة العدل وقفاً اختيارياً لاستخدامها على المستوى الفيدرالي.

وجاء في المرسوم الذي وقعه ترامب في يناير أن عقوبة الإعدام هي "أداة ضرورية لردع ومعاقبة أولئك الذين يرتكبون أبشع الجرائم وأعمال العنف المميتة ضد المواطنين الأمريكيين".