Arab News Agency

ووفقًا للوثائق التي اطلعت عليها يورونيوز، إذا تم قبول الاستئناف المعلق حاليًا أمام المحكمة الفيدرالية الألمانية، فقد يضطر مجلس الاتحاد الأوروبي إلى الدفاع عن نفسه أمام محكمة هامبورغ في قضية تشهير، يقول المحامون إنها ستكون الأولى من نوعها المرتبطة بقرار عقوبات للاتحاد الأوروبي.

وتستهدف القضية القرار المسبب الذي اعتمده المجلس في سبتمبر 2023 لإدراج رجل الأعمال عليشير عثمانوف في قائمة العقوبات. ويؤكد محاميه في هامبورغ يواخيم شتاينهوفل أن المزاعم الأساسية التي استند إليها المجلس ثبت منذ ذلك الحين أنها غير صحيحة.

وقد ورد في أحد الأقسام أن عثمانوف "مبعوث للرئيس بوتين ويحل مشاكله التجارية". واستند المجلس في ذلك إلى مجلة فوربس. واعترض شتاينهوفل على هذا الادعاء أمام محكمة هامبورغ الإقليمية التي اعتبرته غير قانوني. وقدمت فوربس استئنافًا بشأن الاختصاص القضائي، ودافعت بأن المقال الأصلي هو رأي محمي وليس حقيقة قابلة للتحقق.

وقال شتاينهوفل ليورونيوز: "لا يمكن أن يكون رأي الصحفي أساسًا للعقوبات. إذا أوضح الكاتب نفسه أن هذا رأي، فلا يمكن للمجلس أن ينشره كحقيقة".

كما أشار شتاينهوفل إلى مقال في صحيفة "كورير" النمساوية الذي ادعى أن الرئيس بوتين وصف عثمانوف بأنه "أوليجاركه المفضل"، بالإضافة إلى تغريدة سحبها المجلس لاحقًا.

وبحسب شتاينهوفل، فقد تمت إزالة أو تصحيح مئات المقالات، بما في ذلك مقالات من وسائل إعلام أوروبية بارزة؛ من بينها تقارير زعمت وجود صلات بين عثمانوف وقادة سياسيين روس، وهي المزاعم التي شكلت أساس قرار إدراجه في قائمة العقوبات الأوروبية.