Arab News Agency

وجاء في بيان صادر عن الاحتياطي الفيدرالي أن اللجنة تهدف على المدى الطويل إلى تحقيق الحد الأقصى من التوظيف ومعدل تضخم بنسبة 2٪.

وأشار البيان إلى أن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية قد زادت، وجاء فيه: "تولي اللجنة اهتمامًا للمخاطر على جانبي التفويض المزدوج وتخلص إلى أن مخاطر البطالة المرتفعة والتضخم المرتفع قد ازدادت."

وأوضح البيان أن اللجنة قررت الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 4.25٪ و4.50٪ لدعم أهدافها:

"عند تقييم نطاق وتوقيت التعديلات الإضافية في النطاق المستهدف لسعر الفائدة، ستأخذ اللجنة في الاعتبار بعناية البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر. وستواصل اللجنة تقليص ممتلكاتها من سندات الخزانة، وديون الوكالات، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. وتبقى اللجنة ملتزمة بقوة بدعم الحد الأقصى من التوظيف وإعادة التضخم إلى هدف 2٪."