Arab News Agency

جاء مرسوم ترامب بعد أسابيع قليلة فقط من اختتام الدورة الثلاثين للهيئة الدولية لقاع البحار (ISA) التابعة للأمم المتحدة في جامايكا دون إتمام كتاب قواعد لاستخدام الموارد المعدنية بشكل آمن ومستدام، مما أدى فعلياً إلى تمديد الوقف العالمي على تعدين قاع البحر.

قالت المفوضية الأوروبية ليورونيوز يوم الاثنين إنها تشعر "بأسف عميق" إزاء المرسوم الرئاسي الأمريكي الذي "يتجاوز" المفاوضات الجارية داخل الهيئة الدولية لقاع البحار المنشأة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS).

وأضاف المتحدث باسم المفوضية أن اتفاقية عام 1982 "تحدد الإطار القانوني الذي يجب أن تُمارس فيه جميع الأنشطة في المحيطات والبحار" و"تعكس توازناً بين حماية المصالح المشتركة للمجتمع الدولي والإنسانية وبين توفيق مصالح الدول الفردية."

لم تصدق الولايات المتحدة على اتفاقية UNCLOS قط، إذ عارضها الرئيس رونالد ريغان منذ البداية، كما أعاقت أقلية من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين جهود الانضمام إليها لسنوات.

ومع ذلك، تشارك المفوضية الأوروبية الرأي الشائع بأن الاتفاقية تمثل أساس القانون الدولي، وأنها ملزمة للولايات المتحدة بموجب القانون العرفي الدولي.

وأكدت المفوضية في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: "من المهم جداً التذكير بأن أحكامها تعكس القانون الدولي العرفي، وبالتالي فهي ملزمة لجميع الدول بغض النظر عن كونها أطرافاً في الاتفاقية."

وأضافت المفوضية: "من خلال إرساء النظام القانوني للبحار والمحيطات، تسهم الاتفاقية في التنمية المستدامة وفي تعزيز السلام والأمن والتعاون والعلاقات الودية بين جميع الدول."