Arab News Agency

وفقًا لمسودة وثيقة حول مستقبل الدفاع الأوروبي، يُقال أن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي قد يلعب دورًا في شراء الصواريخ والطائرات بدون طيار والمعدات العسكرية الأخرى بشكل مشترك.

في بيان مسرب، يُذكر أن المفوضية الأوروبية قد تتصرف كـ "جهاز مركزي للشراء" بناءً على طلب دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء. الوثيقة التي من المتوقع نشرها يوم الأربعاء المقبل قبل قمة القادة في الاتحاد الأوروبي، تُظهر مدى سرعة تطور الاتحاد الأوروبي بعد الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

في المسودة التي شاهدتها "ذا جارديان"، يُذكر: "لا يمكن لأوروبا التقليل من ضمانات الأمن الأمريكية ولا يمكنها زيادة مساهمتها بشكل كبير في تقوية الناتو"، كما يُقال أيضًا "أن روسيا المنتقمة هي تهديد عسكري عاجل للاتحاد الأوروبي".

"الإفراط في الاعتماد على الحماية الأمريكية قد أضعف قدرة أوروبا على الدفاع عن نفسها واستقلالها في التحرك في منطقتها". تريد المفوضية أن تتغلب على هذا الاعتماد من خلال تطوير "القدرات اللازمة" عبر مشاريع القدرات الأوروبية المشتركة.

بعد المشاورات مع دول الاتحاد الأوروبي، حددت المفوضية سبع فجوات في القدرات، بما في ذلك "العوامل الاستراتيجية الميسرة" مثل أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي، أنظمة المدفعية، الذخيرة والصواريخ، الطائرات بدون طيار وأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار، الطرق الأفضل لتحفيز التنقل العسكري، المطارات والموانئ، الذكاء الاصطناعي وقدرات الحرب الإلكترونية، وكذلك الدفاعات المعززة على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي.

استلهمت المفوضية الأوروبية من تجربة شراء اللقاحات المشتركة أثناء الجائحة، وقد اشترت بالفعل الذخيرة المشتركة لأوكرانيا عبر الدول الأعضاء ووكالة الدفاع الأوروبية التي تقع في بروكسل. الآن تقترح المفوضية أنها قد تتمكن من فعل المزيد إذا رغبت الدول الأعضاء في ذلك.

المقالة تدعو أيضًا إلى "زيادة عاجلة في المساعدات العسكرية لأوكرانيا"، بما في ذلك توفير 1.5 مليون رصاصة، أنظمة دفاع جوي وتدريب من الاتحاد الأوروبي.

من المحتمل أن تخيب المقالة آمال بعض الدول الأعضاء مثل إيطاليا وإسبانيا التي تبحث عن طرق جذرية لزيادة الإنفاق العسكري، مثل الاقتراض المشترك لتمويل المشاريع الدفاعية.

في الأسبوع الماضي، أعدت المفوضية الأوروبية مسودة خطة بقيمة 800 مليار يورو لمساعدة الدول الأعضاء على زيادة إنفاقها الدفاعي باستخدام القروض المدعومة من الاتحاد الأوروبي وزيادة الدين الوطني دون خرق القواعد المالية للاتحاد الأوروبي. بينما تدعم الدول الأعضاء هذه المبادئ، فإن العديد من الحكومات لا ترغب في زيادة الدين، مما يجعل الرقم المقترح نظريًا للغاية.