Arab News Agency

وفقًا لمصادر دبلوماسية نقلها موقع Euractiv، كانت المجر قد تعرقل تمديد العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا. هذه العقوبات، التي يجب تمديدها كل ستة أشهر، من المقرر أن تنتهي في 15 مارس. لتمديد العقوبات، يتطلب الأمر إجماعًا من جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 في الاتحاد الأوروبي.

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز: "يناقش العديد من المسؤولين مرة أخرى علنًا إمكانية تطبيق المادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي ضد المجر، وهي خطوة متطرفة تحرم الدولة العضو من حق التصويت. ومع ذلك، فهم يدركون جيدًا المشكلات السياسية والعواقب المحتملة لهذه الخطوة."

ووفقًا للصحيفة، إذا صوتت بودابست ضد تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، فمن المحتمل أن تزداد فرص حرمان المجر من حقوق التصويت بشكل كبير.

وكانت المجر سابقًا الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لم تدعم الوثيقة النهائية لقمة الطوارئ بشأن الوضع في أوكرانيا.

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن بلاده ستجري استفتاءً عامًا حول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن هذه القضية يجب أن تُحل قبل اتخاذ أي قرار بشأن تقديم دعم مالي لأوكرانيا من الاتحاد الأوروبي.

كما صرّح وزير الخارجية المجري بيتر سزيجارتو في وقت سابق بأن المجر لا تؤيد فكرة "القادة الأوروبيين الداعمين للحرب" بتخصيص 20 مليار يورو كمساعدات لأوكرانيا، كما أنها تعارض أي مبادرة قد تعرقل المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا.