Arab News Agency

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن معظم المدنيين البالغ عددهم 745 شخصًا قُتلوا بأسلوب الإعدام، كما قُتل 125 عنصرًا من القوات الأمنية السورية و148 مقاتلًا مواليًا للأسد. وأشار إلى أن أعداد القتلى قد تكون أعلى وفقًا لبعض التقديرات.

اندلعت الاشتباكات يوم الخميس عندما نصب المقاتلون الموالون للنظام المخلوع لبشار الأسد كمينًا لقوات الأمن في محافظة اللاذقية الساحلية، وتحديدًا في مدينة جبلة.

كانت هذه الهجمات المنظمة على نطاق واسع أكبر تحدٍّ حتى الآن للسلطات الإسلامية في البلاد، ووقعت بعد ثلاثة أشهر فقط من الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد على يد مقاتلين معارضين بقيادة جماعة "هيئة تحرير الشام".

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة The Guardian، فإن الحكومة السورية استدعت تعزيزات عسكرية ضخمة من جميع أنحاء البلاد لقمع الانتفاضة، حيث تم إرسال آلاف المقاتلين إلى السواحل السورية. على الرغم من أنهم يخضعون نظريًا للحكومة الجديدة، إلا أن العديد منهم متورطون في انتهاكات حقوق الإنسان سابقًا وبعضهم ينتمي لميليشيات غير منضبطة.

وأصرت الحكومة السورية على أن عمليات قتل المدنيين كانت "أفعالًا فردية"، مضيفة أن تدفق المقاتلين إلى المناطق الساحلية أدى إلى انتهاكات لحقوق الإنسان.

وبحسب التقارير في وسائل الإعلام العربية، صرح الرئيس السوري المؤقت أحمد الشراع يوم الأحد بأن التطورات الأخيرة تندرج ضمن "التحديات المتوقعة". ونُشر مقطع فيديو عبر وسائل الإعلام العربية، بما في ذلك قناة العربية، يظهر فيه الشراع وهو يلقي كلمة في مسجد، دعا فيها إلى الوحدة الوطنية.

وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أظهرت مقاطع فيديو من بلدة المختارية أكوامًا من الجثث لمئات المدنيين، بينهم 40 شخصًا قتلوا في لحظة واحدة. كما أظهرت مقاطع أخرى جنودًا يرتدون الزي العسكري ينفذون عمليات إعدام علنية، ويجبرون الأسرى على تقليد نباح الكلاب، ويعتدون عليهم بالضرب. ولم يتم التحقق من صحة هذه المقاطع بشكل مستقل.

ووعدت السلطات الجديدة في سوريا بأن العلويين سيكونون في مأمن تحت حكمهم، وأنه لن تكون هناك عمليات انتقامية. ومع ذلك، فإن قتل المئات من المدنيين العلويين على يد القوات الأمنية هذا الأسبوع أثار حالة من الذعر في أوساط هذه الطائفة الدينية.